متفرقــــــــات

 

من التناقضات والأخطاء الرجالية لفضل الله

 

بقلم : العلامة المحقق السيد هاشم الهاشمي حفظه الله

كتب فضل الله في مقدمة كتابه "اليمين والعهد والنذر" ما يلي:
"وقد قام المركز الإسلامي الثقافي بترتيبه وتنظيمه، (((وتحقيق نصوص القرآن والسنة وكلمات العلماء بشكل دقيق))) وأسلوب واضح وتعبير فني جيد.
(((وقد لاحظت كل مطالبه فرأيته مطابقا لما حققناه)))". (اليمين والعهد والنذر ص9.)

1 - وقد جاء في كتاب اليمين والعهد والنذر ص83 الهامش 1 تعليقا على سند الرواية المذكورة في المتن بما يلي:
"الرواية ضعيفة بسهل بن زياد، معجم رجال الحديث ج8 ص337".
وسند الرواية كما هو مذكور في متن الكتاب نقلا عن الكافي ج7 ص447 ح8 هو التالي:
عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، و محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى جميعا، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن ثعلبة، عن زرارة، عن أبي جعفر (ع).
وكما هو ملاحظ فإن الكليني روى الرواية بطريقين ينتهيان إلى أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي:
أولهما: عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد.
وهذا الطريق مختلف فيه تبعا لاختلاف أقوال العلماء في سهل.
والثاني: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى.
وهذا الطريق صحيح.
ولو اخترنا تضعيف سهل بن زياد في الطريق الأول فإن الرواية ستكون صحيحة بالطريق الثاني، فكيف حكم عليها بالضعف!!!

2 – وفي نفس الكتاب ص84 ح3 نقلا عن الكافي ج7 ص446 ح3:
الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد، عن سعد بن سعد، عن محمد بن القاسم بن الفضيل، عن حمزة بن حمران، عن داود بن فرقد، عن حمران.
وجاء في الهامش 2 من الكتاب: "الرواية صحيحة".
وهذا الحكم يعني أن المؤلف يرى وثاقة حمزة بن حمران مع أنه لم يرد في حقه أي توثيق، حيث أن رجال السند من الثقات باستناء حمزة. وتوثيقه لمن يقول به مبني على رواية صفوان وابن أبي عمير عنه، والمؤلف لم يظهر منه ما يثبت تبنيه هذا الرأي.
ويشتد التهافت عند ملاحظة رأي المؤلف في نفس الكتاب ص101 الهامش 2 حيث علق على سند رواية جاءت في الكافي ج7 ص448 ح3 بالقول:
"الرواية ضعيفة لعدم توثيق حمزة بن حمران"!!!
فهل وجود حمزة بن حمران في الرواية يضعفها أم يصححها!!!

3 – وفي نفس الكتاب ص71 الهامش 2 حكم على رواية جاءت في المتن بالصحة، مع أن الراوي فيها عن الإمام الصادق (ع) هو جراح المدائني وهو مما لم يرد في حقه توثيق إلا على القول بقبول توثيق من جاء في أسانيد كامل الزيارة، وهو مما لا يلتزم به المؤلف وكما جاء في التعليق في نفس الكتاب ص188 الهامش2.

4 – وفي نفس الكتاب ص197 أورد رواية عن الكافي هذا سندها:
"محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحسن بن محبوب، عن خالد بن جرير، عن أبي الربيع، عن أبي عبد الله (ع).
ثم جاء في الهامش 2 من نفس الصفحة:
"الرواية ضعيفة لجهالة أبي الربيع، معجم رجال الحديث ج7 ص71".
ولكن الغريب أنه قد حكم على أبي الربيع الشامي بالوثاقة من جهة توثيق خالد بن جرير له (كما ادعى) فراجع كتاب الإجارة ص18، وكذلك عبر في كتاب الجهاد ص391 عن رواية بالقول: وكذلك صحيحة أبي الربيع الشامي".

* كتاب "الإجارة"

وكتب في مقدمة كتابه "الإجارة" في وصف تقرير مقرر البحث بالقول: "فرأيته ملما بدقائقها وافيا بمطالبها".
ثم في الصفحة التي بعدها كتب مقرر البحث شاكرا أستاذه على "إرشاداته القيمة وقراءته للملازم الخطية".

1 - جاء في الهامش 2 ص274 من هذا الكتاب:
"الوسائل كتاب اللقطة، باب 11، حديث رقم 1، والرواية معتبرة على توثيق مشايخ علي بن إبراهيم".
وبالرجوع إلى الرواية نجد أن الكليني قد رواها بسنده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي عن السكوني.
والرواية مروية عن إبراهيم بن هاشم، ولا علاقة لتوثيقه بمسألة توثيق مشايخ علي بن إبراهيم، فإن توثيق المشايخ إن كان له وجه صحة فهو خاص بتفسير القمي وليس برواية الكليني عن القمي، فضلا عن أن المؤلف قد صحح العديد من الروايات الواردة بنفس السند، فراجع على سبيل المثال كتاب اليمين والعهد والنذر ص197، وكتاب الجهاد ص275 و286 و293 وكتاب الصيد والذباجة ص46.

2 – زعم في الصفحة 156 أن "علي بن الحكم الواقع في السند هو علي بن الحكم بن مسكين الذي لا إشكال في وثاقته"!!
هذا مع أن علي بن الحكم بن مسكين مجهول والذي لا خلاف في جلالة قدره هو علي بن الحكم بن الزبير. (معجم رجال الحديث ج11 ص394 – 395)
 

المصدر
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جميع الحقوق محفوظة لـ ضلال نت - 2003