فالعمل إذن … لا بد أن يكون وفق الشواهد والدلائل الظاهرية كما ذكرنا .

شواهد من الواقع:

ولأجل أن المعصوم إنما يتصرف ويتعامل مع الناس على أساس هذا العلم الواصل إليه بالطرق المألوفة التي هي حجة ودليل ، نجد النبي (ص) يرسل خالد بن الوليد إلى بني جذيمة ،فيرتكب خالد جريمته النكراء في حقهم، ويقتل بعضهم ،ويضطر النبي (ص) إلى أن يَدِيَهُم ويعوَّضهم عما أخذ منهم، وكان علي عليه السلام هو الذي تولى إيصال ذلك إليهم .في قصة معروفة .

ولكنه عليه السلام لا يعاقب خالداً ومن معه ،ربما لأنهم كانوا يثيرون ما يوجب الشبهة في كون ارتكابهم للجريمة قد جاء عن سابق علم وإصرار . ومن المعلوم أن الحدود تدرأ بالشبهات.

وقد جعل النبي (ص) في حرب أحد أناساً على فتحة في الجبل ليحفظوها من تسلُّل المشركين منها ، فتركوا مراكزهم،وسنحت الفرصة للأعداء فتسللوا منها، وأوقعوا بالمسلمين.

( 17 )

وقد استكتب النبي (ص) عبد الله بن سعد بن أبي سرح. ثم ارتد وذهب إلى مكة، وجعل يزعم أنه كان يغير في ألفاظ القرآن حين يلقيها إليه النبي ليكتبها ، فبدل أن يكتب : غفور رحيم، كان يكتب عزيز حكيم مثلاً.

ثم إنه (ص)قد أمر عمرو بن العاص على بعض السرايا ، واستعمل أبا سفيان على بعض الصدقات ،رغم معرفته بهما .

وقد ولى علي عليه السلام مصقلة بن هبيرة ، ففر إلى معاوية في قضية أموال طالبه بها ليعيدها إلى بيت المال .

وولى الأشعت بن قيس آذربايجان، ولم يكن ليخفى عليه أمر الأشعت  ولا حقيقة نواياه..

وولى الإمام الحسن عليه السلام عبيد الله بن عباس ، وغيره ، فانحاز إلى معاوية في مقابل حفنة من المال.

وقد كان علي بن أبي حمزة البطائني  من وكلاء الإمام الكاظم عليه السلام ، فلما توفي عليه السلام وكان بيده شئ منها ، ادعى الوقف عليه طمعاً بما في يده،وكان هو المنشأ للفرقة التي تسمى بالواقفة.إلى غير ذلك مما هو كثير وكثير جداً لا حاجة إلى تتبعه واستقصائه.

فكل ما تقدم يدل على أن النبي (ص) أو الإمام عليه السلام حين ولى هذا أو ذاك،أو جعله وكيلاً له ، أو أرسله في مهمة ،أو ما إلى ذلك ،فإنما كان يعمل بوظيفته ،وتكليفه وفق ما انتهى إليه علمه بواسطة ما توافر لديه من أدلة وشهادات  أمره الله بالعمل على وفقها.أو استند إلى حسن الظاهر ،الذي لا بد من العمل على وفقه،حيث لا يوجد ما ينقضه ويخالفه.

فهو عليه السلام لم يخطئ في عمله ،لا عمداً ولا سهواً .بل الذي أخطأ هو ذلك الدليل ، وتلك الشهادة.وليس هو عليه السلام مسؤولاً عن ذلك .

( 18 )

نعم،لو جاء الناس إليه أو بعضهم ، ونقضوا له ما أدت إليه تلك الشهادة ،أو الدلالة ، وبطل تأثيرها، ولم تعد دليلاً معتبراً، وارتفع التكليف بالعمل بموجبها، فإن هذا النقض يكون في محله، وهو محبوب ومطلوب لله جل وعلا.

فلو أن الناس  جاؤا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل أن يرسل الوليد بن عقبة،أو خالد بن الوليد مثلاً،وأطلعوه على واقع هذين الرجلين ،وحقيقة نواياهما ،لم يجز له صلى الله عليه وآله وسلم – والحالة هذه – أن يرسلهما في المهمة التي حصل فيها ما حصل ، وذلك لأن حسن الظاهر لهما قد بطل أثره، وتبدل التكليف ، وصار من الواجب ترتيب آثار الفسق الذي ثبت بإخبار الناس لرسول الله به من باب النصيحة للأمة وللأئمة،والنصيحة واجبة على الناس كلهم كما هو معلوم. 

وهكذا الحال بالنسبة لسائر الموارد ،كل مورد بحسبه.

فالنصيحة من الناس للإمام ،وللنبي إنما هي بإعلامه بالأمر الذي لم يكن مكلفاً بالتحري عنه ،ولا كان ملزماً بالعمل على وفقه ،رغم أن المعصوم قد يكون عارفاً بالحقيقة ،ولكن من طريق غير عادي ، كالوحي أو غيره.

ولكن العلم عن هذا الطريق غير العادي لا يلزم النبي (ص)،أو الإمام عليه السلام بالعمل على وفق المعلوم ،فلو حلف المدعي كاذباً،أو شهدت البينة بخلاف الواقع،وعلم (ص)بهذا الخلاف من طريق الوحي،فلا يحكم بعلمه،بل يحكم وفق البينة،أو اليمين.

ولعل ذلك يرجع إلى أن في ذلك صوناً لمستقبل الأمة ،وحفظاً لها من أن يتخذ الظالمون والطواغيت،وأصحاب الأهواء ذلك ذريعة إلى توجيه ضرباتهم القاتلة إلى قوى الإيمان والخير،والتنكيل بهم،وذلك بحجة أنهم قد عرفوا بطرقهم الخاصة غير العادية بما لم يعرف به الآخرون.

وبذلك نعرف السبب في أن الرؤيا في المنام غير قابلة للاعتماد،وكذلك دعوى ملاقاة الإمام الحجة المنتظر عليه السلام،والأخذ منه مباشرة. فضلاً عن العلوم المزعومة التي قد تنسب إلى الجن ،أو السحر،أو ما إلى ذلك.

( 19 )

هذا ، وقد أشارت الروايات إلى أن عمر بن الخطاب، قد حاول أن ينتزع اعترافاً من الصحابة أو من بعضهم بأن له أن يعمل بعلمه،فواجهه علي عليه السلام وابن عوف أو أحدهما برفض ذلك منه.

ثم تركهم ما شاء الله أن يتركهم .ثم سألهم ،فقال القوم مثل مقالتهم الأولى،وقال علي مثل مقالته الأولى .(2)        

نتيجة ما تقدم:

إذن، فليس ثمة ما يمنع من أن يطلب أمير المؤمنين عليه السلام من أصحابه أن يخبروه بالواقع الذي يعرفونه ، وأن يبطلوا الشهادات أو الأدلة التي لو لم يظهر خلافها لكان عليه أن يبادر إلى العمل بمضمونها .

فتكون تلك المبادرات منهم سبباً في إسقاطها عن الاعتبار وعن الحجية ،لأنه عليه السلام مكلف بالعمل وفق تلك الأدلة ،إلى أن يظهر خلافها.

فهو عليه السلام يدعو أصحابه ويريد منهم أن يرصدوا الواقع من أجل أن يحفظوه.وحفظ الواقع بهذه الطريقة ،لا يوجب خللاً في عصمته عليه الصلاة والسلام ، كما أنه لا يوجب خللاً في عصمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم.