ولاة الامر

 س: ما هو رأيكم الشريف في من يقول معلقاً على آية أولي الأمر (سورة النساء / 59) في معرض تعقيبه على رأي (علماء الشيعة الإمامية) الذين قالوا: (إن المراد بهم الأئمة الإثنا عشر المعصومون) قال: إن الأمر بالإطاعة لا يفرض دائماً عصمة الشخص المطاع، بل ربما يكون وارداً في مجال التأكيد على حجية قوله كما في الكثير من وسائل الإثبات التي أمرنا الله ورسوله بالعمل بها والسير عليها، في الوقت الذي لا نستطيع التأكيد بأنها تثبت الحقيقة بشكل مطلق وكما في الكثير من الأحاديث التي دلت على الرجوع إلى الفقهاء الذين قد يخطئون وقد يصيبون في فهمهم للحكم الشرعي، وذلك انطلاقاً من ملاحظة التوازن بين النتائج الإيجابية التي تترتب على الاتباعه لهم، وبين النتائج السلبية، وعلى ضوء هذا فإننا لا نستطيع اعتبار الأمر بالطاعة دليلاً على تعيين المراد من أولي الأمر بالمعصومين بعيداً عن الأحاديث الواردة في هذا المجال، ثم قال: إن من الممكن السير مع الأحاديث التي تنص على أن المراد من أولي الأمر الأئمة المعصومين (ع) مع الالتزام بسعة المفهوم وذلك على أساس الأسلوب الذي جرت عليه أحاديث أئمة أهل البيت عليهم السلام في الإشارة إلى ؟؟؟؟ بعنوان التفسير للتأكيد على حركة القرآن المستقبلية في القضايا الفكرية والعملية الممتدة بامتداد الحياة... إلخ.
بسمه سبحانه
الكلام المذكور ليس صحيحاً لابتنائه على الخلط بين الطاعة المطلقة في الأحكام والموضوعات الخاصة والعامة والأمور الاجتماعية والسياسية والاقتصادية من دون أي حق في النقاش والتي تشير إليه الآية المذكورة أو قوله تعالى: (فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفهسم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليماً) أو قوله سبحانه: (وما كان لمؤمن ولا لمؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالاً بعيداً) كما حكم به العقل وبين اطاعة الفقيه على الولاية واتباعه للأدلة الظنية وليس لمسلم أن يعصي المعصوم كما ؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟ تعالى، وفي الفقيه يجوز له التوقف عن الطاعة إذا جزم أو اطمئن بخطئه، وفي المعصوم لا يجوز أن يحتمل الخطأ فيه، والله الهادي.

طاعة أولي الأمر والعصمة