أسئلـــة وأجوبـــة

العودة

هل للنبي صلى الله عليه و آله بنات غير الزهراء عليها السلام

السؤال:

تبنيتم في كتابكم «بنات النبي [صلى الله عليه وآله] أم ربائبه» بأنه لا يوجد بنات للنبي غير فاطمة الزهراء [عليها السلام]، وقد اعترض عليكم البعض بما حاصله: «إن المعلوم تاريخيا بل هو المشهور والمتسالم عليه بين محققي الفريقين ومؤرخيهم: أنه كان للنبي [صلى الله عليه وآله] من البنات زينب وأم كلثوم ورقية. وأنهن عشن وتزوجن، وإن ذهب شاذ من المعاصرين تبعا لشاذ من المتقدمين إلى نفي كون هؤلاء من بنات النبي، مدعياً أنهن ربائب له!! وهذا من أغرب الآراء وأعجبها، كونه مخالفا لصريح القرآن الكريم في قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ} سورة الأحزاب: الآية59.

وقال أيضاً: «فهو [أي القرآن] لم يتحدث عن ابنة واحدة، وإنما تحدث عن بنات، ما يدل على أن هناك أكثر من بنت لرسول الله [صلى الله عليه وآله]» [الزهراء القدوة ص60 و350].

فما رأيكم فيما قيل؟

الجواب:

قد أجبنا عن هذا السؤال في كتابنا «خلفيات كتاب مأساة الزهراء [عليها السلام]» الجزء السادس من صفحة 44 إلى 55 الطبعة الأولى، بيروت.. فيرجى المراجعة..

ونحن نذكر هنا المقطع المشار إليه، مع بعض التقليم والتطعيم، فنقول:

1 ـ قد وجدنا: أن القرآن حين أثبت الولاية لأمير المؤمنين [عليه السلام]، قال: {إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ} سورة المائدة: الآية: 55.

وهذه الآية قد نزلت في خصوص أمير المؤمنين [عليه السلام] حينما تصدق بخاتمه على الفقير، وكان ذلك منه [عليه السلام] في حال ركوعه في صلاته، وقد ثبت ذلك بالروايات المعتبرة والصحيحة التي رواها المسلمون في كتب تفاسيرهم، وفي مجاميعهم الـحديثية وغيرها..

وقد لاحظنا أنه سبحانه قد جاء بصيغة الجمع، فقال: {وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ} ولم يقل الذي آمن، وأقام الصلاة وآتى الزكاة وهو راكع، مع أنه لا يقصد سوى فرد واحد بعينه، وخصوص واقعة معروفة ومحددة.

ولو صح ما ذكره هذا البعض، وأردنا أن نأخذ بالقاعدة التي زعم أنها تجري في مثل هذه الموارد، لكان لا بد من القول: إن المقصود هو أشخاص كثيرون، ولا ينحصر الأمر بعلي [عليه السلام] إلا أن يدعي أيضاً: أن هذه الآية لم تنزل في إمامة أمير المؤمنين علي [عليه السلام]، كما ادعى أن آية: {أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأمْرِ مِنْكُمْ} لم تنزل في الأئمة الإثني عشر..

2 ـ إن الله سبحانه في آية المباهلة يقول: {فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءنَا وَأَبْنَاءكُمْ وَنِسَاءنَا وَنِسَاءكُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ} سورة آل عمران: الآية: 61.

فقد قال: {وَنِسَاءنَا} بصيغة الجمع، مع أن المقصود هو خصوص الزهراء [عليها السلام]، وهي فرد واحد. وقد دلت النصوص الكثيرة التي رواها السنة والشيعة على أنها [عليها السلام] هي المقصودة بالآية..

ومن يدري فلربما يأتي الوقت الذي ينكر فيه هذا البعض حتى هذا الأمر أيضاً.. وإن غداً لناظره قريب..

كما أنه سبحانه قال: {وأَبْنَاءنَا} ويقصد بذلك الحسن والحسين [عليهما السلام] وهما اثنان فقط.

3 ـ كما أنه تعالى يقول: {قُلْ لاَ أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلاَ الْمَوَدَّةَفِي الْقُرْبَى} سورة الشورى: الآية: 23. والمقصود هم المعصومون منهم، دون سواهم، من ذوي قرباه [صلى الله عليه وآله].

4 ـ وقال: {إِنَّمَا يُرِيدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ} سورة الأحزاب: الآية: 33.

ويقصد الخمسة أصحاب الكساء، دون كل من عداهم من أهل بيته [صلى الله عليه وآله] إذ لا شك في عدم دخول العباس وأبنائه وعقيل وجعفر وو.. فهؤلاء جميعاً غير داخلين في المراد من الآية فضلاً عن نسائه [صلى الله عليه وآله].

وأما بالنسبة لبقية الأئمة الإثني عشر [صلوات الله وسلامه عليهم] فقد جاء في الروايات عن أهل بيت العصمة أنهم داخلون في المراد من الآية أيضاً.

وبعد ما تقدم نقول: إن قوله تعالى: {وبناتك} يقصد به أيضاً خصوص الزهراء [عليها السلام]، إذ قد دل الدليل على عدم وجود بنات للنبي [صلى الله عليه وآله] سواها. وقد ذكرنا طائفة من هذه الأدلة في كتابنا «بنات النبي أم ربائبه». نلخصها هنا على النحو التالي: إن مما يدل على عدم وجود بنات للنبي [صلى الله عليه وآله] سوى الزهراء [عليها السلام]:

1 ـ النصوص التي ذكرت: أن ابناء رسول الله [صلى الله عليه وآله]، ومنهم فاطمة [عليها السلام] قد ولدوا جميعاً بعد البعثة(1).

2 ـ إن سورة الكوثر قد نزلت بعد موت ابناء رسول الله [صلى الله عليه وآله]، وبعد قول العاص بن وائل وغيره: قد انقطع نسله، فهو أبتر، اذ أن القاسم مات أولا، ثم مات عبد الله(2) وحين مات القاسم كان عمره سنتين، وهو أكبر ولده، وقيل عاش حتى مشى(3).

وقد مات القاسم بعد النبوة كما تدل عليه الأحاديث والنصوص(4). فجاءت هذه السورة، لتكون بشارة لرسول الله [صلى الله عليه وآله] ببقاء نسله وذكره ورسالته من خلال ذرية فاطمة [عليها السلام]، حيث كانت [عليها السلام] هي آخر من ولد لرسول الله [صلى الله عليه وآله](5).

وذلك كله يدل على أنه لم يكن له [صلى الله عليه وآله] بنات تزوجن في الجاهلية بابناء أبي لهب، ثم طلقوهن، ثم لما بعث رسول الله [صلى الله عليه وآله] تزوجت إحداهن من عثمان، وهاجرت معه في السنة الخامسة إلى الحبشة.

3 ـ إنه وان كان قد اشتهر بين الناس ما ذكره ابن اسحاق من أن النبي [صلى الله عليه وآله] قد تزوج خديجة قبل البعثة بخمس عشرة سنة.. لكن هناك أقوال أخرى في تاريخ هذا الزواج.. لا يمكن معها القول بأنها قد ولدت له بنات وكبرن، وتزوجت اثنتان منهن بابني أبي لهب، ثم لما بعث [صلى الله عليه وآله]، طلقتا منهما، وتزوجتا بعثمان.. وذلك لأن هناك من يقول: إن خديجة [عليها السلام] قد تزوجت برسول الله [صلى الله عليه وآله] قبل البعثة بخمس سنين(6). وقيل: قبلها بثلاث سنين(7).

4 ـ إن إحدى هاتين البنتين هي أم كلثوم ـ التي يدعون أنها بعد أن طلقت من ابن أبي لهب ـ قبل الدخول ـ !! بقيت عزباء إلى أن تزوجها عثمان أيضاً، بعد موت أختها بعد الهجرة بمدة.

واللافت: أننا لا نجد لها ذكراً في جملة النساء اللواتي هاجرن مع علي [عليه السلام]، بوصية من رسول الله [صلى الله عليه وآله].. بل ذكرت الفواطم، وأم أيمن، وجماعة من ضعفاء المؤمنين(8).

5 ـ هناك رواية ذكرها أبو القاسم الكوفي مفادها: أن زينب ورقية كانتا بنتين لزوج أخت خديجة، من امرأة أخرى، فمات التميمي وزوجته، وبقيت الطفلتان، فضمتهما خديجة إليها، فهما ربيبتا خديجة ورسول الله [صلى الله عليه وآله](9).

6 ـ ذكر ابن شهر آشوب: أن زينب ورقية كانتا [ابنتي هالة أخت خديجة] كما في كتابي الأنوار والبدع(10).

وقال ابن شهر آشوب أيضاً: «.. وفي الأنوار، والكشف واللمع، وكتاب البلاذري: أن زينب ورقية كانتا ربيبتيه من جحش»(11).

7 ـ إن من يدعي: أن للنبي بنات غير فاطمة يقول: إنهن بناته [صلى الله عليه وآله] من خديجة.. مع أن خديجة حسبما تؤيده الشواهد والأدلة قد تزوجها رسول الله [صلى الله عليه وآله] بكراً، ولم تكن قد تزوجت من أحد قبله [صلى الله عليه وآله]. ومن شواهد ذلك:

ألف ـ تناقض الروايات حول هذا الزواج المزعوم، وتاريخ هذا الزواج، وكم ولدت؟ ومن ولدت له(12).

ب ـ إن التي تمتنع من الزواج بأشراف قريش، لا تتزوج أعرابياً من بني تميم، ولو فعلت ذلك لعيرت به(13). وهذا البعض قد استدل بتعيير العرب على نفي ضرب الزهراء [عليها السلام]، المتواتر روائياً وتاريخياً، فلماذا لا يستدل به على نفي تزوج خديجة من أعرابي.

ج ـ قال ابن شهر آشوب: روى أحمد البلاذري، وأبو القاسم الكوفي في كتابيهما، والمرتضى في الشافي، وأبو جعفر في التلخيص: أن النبي [صلى الله عليه وآله] تزوج بها، وكانت عذراء.

يؤكد ذلك، ما ذكره في كتابي الأنوار والبدع: أن رقية وزينب كانتا ابنتي هالة، أخت خديجة(14).

8 ـ قد روي عن أبي الحمراء، عن النبي [صلى الله عليه وآله] قوله: «ياعلي أوتيت ثلاثا، لم يؤتهن أحد ولا أنا، أوتيت صهرا مثلي، ولم أؤت أنا مثلي. وأوتيت صديقة مثل ابنتي، ولم أوت مثلها [زوجة]. وأوتيت الحسن والحسين من صلبك، ولم أوت من صلبي مثلهما، ولكنكم مني، وأنا منكم»(15).

وقريب منه ما روي عن أبي ذر، مرفوعاً(16).

فلو كان ثمة صهر لرسول الله [صلى الله عليه وآله] غير علي [عليه السلام]، لم يصح قوله [صلى الله عليه وآله]: «أوتيت صهرا مثلي، ولم أوت أنا مثلي..» لا سيما وأن هذا الكلام قد جاء بعد ولادة الحسنين [عليهما السلام]. إذ أن الإشكال يصبح ظاهراً، فإن هذه الفضيلة لا تختص بعلي [عليه السلام]، بل يشاركه فيها عثمان.

9 ـ وفي صحيح البخاري: أن رجلاً حاول أن يسجل إدانة لعثمان ولعلي على حد سواء، فتصدى لابن عمر، فكان بينهما كلام، وكان مما قاله له: فما قولك في علي وعثمان..؟

قال: أما عثمان، فكان الله قد عفا عنه، وأما أنتم فكرهتم أن تعفوا عنه. أما علي، فابن عم رسول الله [صلى الله عليه وآله]، وختنه، وأشار بيده، فقال:

وهذا بيته حيث ترون(17).

فنلاحظ: أن دفاع ابن عمر عن عثمان، قد اقتصر على أنه حين فر يوم أحد قد عفا الله عنه، لكن الخارجين عليه لم يعفوا عنه، بل قتلوه.. ولم يذكر أنه صهر رسول الله، أو نحو ذلك..

أما بالنسبة لأمير المؤمنين [عليه السلام] فقد وصفه بأنه ابن عم رسول الله، وصهره وكون بيته ضمن بيوت رسول الله [صلى الله عليه وآله]..

فلو كان عثمان صهراً لرسول الله [صلى الله عليه وآله]، لكان على ابن عمر أن يستدل به أيضاً، كما استدل به بالنسبة لأمير المؤمنين [عليه السلام]، لأنه بصدد الاستدلال بكل ما يساعد على دفع التهمة عن عثمان.. فلا معنى لترك هذا البرهان القوي، الدال على ثقة رسول الله [صلى الله عليه وآله] به، والتمسك بدليل ضعيف وسخيف. لأن العفو عن الفارين يوم أحد كان مشروطا بالتوبة.. وهذا إنما يشمل الذين عادوا مباشرة بمجرد معرفتهم بسلامة رسول الله، لا بالنسبة لمن لم يعد من فراره إلا بعد ثلاثة أيام.

ولو سلمنا أن الله قد عفا عنه.. فلا يلزم من ذلك لزوم عفو الناس عنه أيضاً، بعد أحداثه التي ارتكبها بحقهم.

بل إن عفو الله سبحانه في أحد بهدف التأليف والتقوية في مقابل العدو، لا يلزم منه عفوه عنه بعد ذلك، إذا كان قد ارتكب في حق المسلمين ما يوجب العقاب، فضلاً عن أن يوجب ذلك عفو الناس.

10 ـ وأخيراً.. فإننا نلفت النظر إلى أن هذا البعض قد اعترف بأن خطبة الزهراء [عليها السلام] في المهاجرين والأنصار موثوقة، وهو بنفسه أيضاً قد شرح هذه الخطبة، وقد جاء فيها إشارة إلى حقيقة أن الزهراء [عليها السلام] كانت هي البنت الوحيدة لرسول الله [صلى الله عليه وآله]، حيث قالت[عليها السلام]: «فإن تعزوه وتعرفوه تجدوه أبي دون نسائكم، وأخا ابن عمي دون رجالكم، ولنعم المعزى إليه».

ولو كانت زوجتا عثمان ابنتين لرسول الله [صلى الله عليه وآله] لكان عثمان اعترض، وقال: إن رسول الله كان ابا لزوجتيّ رقية وأم كلثوم، وكذلك كان زوج زينب.. والغريب أن هذا البعض يعلق على هذه الفقرة بقوله:

«تجدوه أبي دون نسائكم، فأنا ابنته الوحيدة، ولم تقتصر على الحديث عن نفسها إلخ..»(18).

وقال: «قد قلنا: إن لرسول الله عدة بنات، كما هو وارد في كتب التاريخ، وكما يظهر من القرآن، لكنه ميز ابنته فاطمة [عليها السلام] عن أخواتها»(19).

ونقول: إن ذلك لا يصحح قولها: «كان أبي دون نسائكم..» لأنها في مقام إثبات الفضل والتميز عليهم جميعاً، فلو كان عثمان قد تزوج اختيها لاعترض وقال: إنه أيضاً كان أبـاً لزوجتي.. فـلا يصح نفي هذا الأمر عني..

وفي الختام نقول: إنه قد يكون ثمة بنات قد ولدن لرسول الله [صلى الله عليه وآله]، وسماهن زينب ورقية وأم كلثوم، لكنهن متن وهن صغار.

ثم وصفه العاص بالأبتر، ونزلت سورة الكوثر.. وصدق الله سبحانه له وعده وولدت الزهراء، وأعطاه الكوثر.

هذا بالإضافة إلى وجود ربيبات له [صلى الله عليه وآله] اسمهن أيضاً زينب ورقية وأم كلثوم. ثم تزوج عثمان باثنتين من تلك الربائب، وتزوج أبو العاص بن الربيع بالثالثة، غير أن ما يلفت نظرنا هو أن هذا البعض يصر على وجود بنات أخريات لرسول الله [صلى الله عليه وآله] سوى الزهراء [عليها السلام]؟!

فهل إن ذلك يدخل في نطاق الغيرة على الحقيقة التاريخية؟!. خصوصاً تلك التي تؤدي إلى إسداء خدمة لعثمان بن عفان، حيث ينال بذلك فضيلة جليلة، تفيده في تأكيد صلاحيته لمقام خلافة النبوة، ودفع غائلة الحديث عن اغتصابه هذا الموقع من صاحبه الحقيقي، وفقا للنص الثابت بالأدلة القطعية، والبراهين الساطعة والجلية؟!

ويزيد تعجبنا حين نعرف أن هذا البعض يشترط اليقين في الأمور التاريخية، وبديهي أن مجرد وجود ظاهر لفظي لا يفيد هذا اليقين. كما أن الشهرة بين المؤرخين لا تفيده.. ولا ندري كيف يشترط ذلك الشرط، ويستدل بهذه الأدلة؟!!.

--

(1) راجع البدء والتاريخ: ج 5 ص16 و ج4 ص139، ونسب قريش: ص21، والمواهب اللدنية: ج1 ص196، وتاريخ الخميس: ج1 ص272، ومجمع الزوائد: ج 9 ص 217، وذخائر العقبى ص152، والبداية والنهاية ج12 ص 294، والإستيعاب [مطبوع بهامش الإصابة]: ج 4 ص281، والروض الأنف: ج1 ص214 و215، والسيرة الحلبية: ج 3 ص308.

(2) راجع مصادر ذلك في كتابنا بنات النبي أم ربائبه ص44 ـ 46.

(3) راجع المصدر السابق ص47 ـ 50.

(4) راجع تاريخ اليعقوبي: ج2 ص 32 والروض الأنف: ج1 ص214 و215.

(5) راجع مختصر تاريخ دمشق: ج2 ص263 و264، وراجع: الدر المنثور: ج6 ص404 والسيرة الحلبية ج3 ص308، وراجع: الوفاء ص655 ومصادر أخرى في كتابنا: بنات النبي أم ربائبه ص 44 و59 حتى 62.

(6) الأوائل: ج1 ص 161.

(7) راجع: سيرة مغلطاي: ص 12 عن ابن جريج، وراجع: مجمع الزوائد: ج9 ص 219 والأوائل ج 1 ص161.

(8) السيرة الحلبية: ج2 ص53.

(9) راجع: الاستغاثة: ج1ص68 و69 ورسالة مطبوعة طبعة حجرية مع كتاب مكارم الأخلاق ص6.

(10) راجع: مناقب آل أبي طالب: ج1 ص159، والبحار، وقـامـوس الـرجـال، وتنقيح المقال، كلهم عن المناقب.

(11) مناقب آل أبي طالب: ج 1 ص 162.

(12) راجع بنات النبي [صلى الله عليه وآله] أم ربائبه: ص 89 و 90.

(13) راجع: الاستغاثة: ج1 ص 70.

(14) مناقب آل أبي طالب: ج1 ص 159 وعنه في البحار، وتنقيح المقال، وقاموس الرجال.

(15) إحقاق الحق [قسم الملحقات] للمرعشي النجفي ج5 ص 74 وج4 ص 444 عن المناقب لعبد الله الشافعي ص50 [مخطوط] وعن مناقب الكاشي ص72 [مخطوط أيضا] والحديث موجود أيضاً في كتاب: نظم درر السمطين للزرندي الحنفي ص114 ولا بأس بمراجعة ص113، ومراجعة مقتل الحسين للخوارزمي ج1 ص109.

(16) ينابيع المودة ص255 وإحقاق الحق [قسم الملحقات]ج7 ص18.

(17) صحيح البخاري: ج3 ص 68 ط سنة 1309.

(18) الزهراء القدوة.

(19) الزهراء القدوة: ص285.

العودة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جميع الحقوق محفوظة لـ ضلال نت - 2003