|
السؤال:
ما هو رأيكم بالنسبة إلى الولاية
التكوينية والتشريعية للمعصومين الأربعة عشر [عليهم
السلام] بصورة عامة, ولفاطمة الزهراء [عليها السلام]
بصورة خاصة؟
الجواب:
بالنسبة للولاية التكوينية للزهراء
[عليها السلام] نقول:
إن الأحاديث التي ذكرناها في
إجابتنا على السؤال حول مقام الزهراء [عليها
السلام]، وهل أنه يفوق الأئمة [عليهم السلام] ـ إن
هذه الأحاديث ـ قد أشارت إلى أن لها ما لهم [عليهم
السلام].
وأما بالنسبة لثبوت الولاية
التكوينية فقد ذكرنا في كتابنا: «خلفيات كتاب مأساة
الزهراء [عليها السلام]» ما يفيد في بيان وشرح هذا
الأمر وقد طلبت من الأخوة أن يرسلوا لكم ذلك الفصل
الذي تحدثنا فيه عن هذا الموضوع بتمامه.
وأما بالنسبة للولاية التشريعية..
فقد عرفتم: أن الله تعالى قد يفوض
إلى نبيه جعل بعض الأحكام إذا تحققت مقتضيات ذلك
وفقا للضوابط الإلهية التي رسمها الله سبحانه لرسوله
الكريم [صلى الله عليه وآله].
وقد علمنا: أن الروايات قد تحدثت
عن أن رسول الله [صلى الله عليه وآله] هو الذي أضاف
ركعتين في الظهر وكذلك في العصر والعشاء. وهما
الركعتان الأخيرتان، ولذا يطلق عليهما: أنهما سنة
ويتركان في السفر.. أما الركعتان الأوليان فيقال
لهما: الفريضة..التفاتا إلى هذا الأمر بالذات.
وقد دلت النصوص على أن ما هو ثابت
للنبي [صلى الله عليه وآله] فهو ثابت للإمام [عليه
السلام] إلا ما استثني.. وليس هذا المورد منه.. بل
صرحت بعدم استثنائه . |